تفاصيل قانون حظر السوشيال ميديا بفرنسا

باريس – صوت فرنسا اليوم : حظر السوشيال ميديا بفرنسا حيث اتخذ البرلمان الفرنسي خطوة تشريعية حاسمة تهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي للأجيال الناشئة، من خلال إقرار قانون حظر السوشيال ميديا بفرنسا لكل من لم يبلغ سن الخامسة عشرة. يأتي هذا التحرك الرسمي استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية والبدنية للأطفال، وهو ما يضعه موقع “فرنسا اليوم” في مقدمة أولوياته لتوضيح الصورة للجالية العربية والمقيمين.

تفاصيل قانون حظر السوشيال ميديا بفرنسا

يقضي التشريع الجديد بضرورة حصول القاصرين الذين يقل عمرهم عن 15 عاماً على موافقة صريحة من “ولي الأمر” لإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. قانون حظر السوشيال ميديا بفرنسا لا يمنع الوصول كلياً بقدر ما ينظمه، حيث يضع مسؤولية التحقق من العمر على عاتق المنصات الكبرى مثل تيك توك، إنستغرام، وسناب شات. وفي حال ثبوت تقصير هذه الشركات في حماية الأطفال، ستفرض عليها السلطات الفرنسية غرامات مالية قد تصل إلى 1% من إجمالي أرباحها العالمية.

الأهداف الاجتماعية لحظر السوشيال ميديا بفرنسا

يسعى المشرعون من خلال قانون حظر السوشيال ميديا بفرنسا إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

1. الحد من التنمر الإلكتروني: حماية الأطفال من التعرض لبيئات رقمية غير خاضعة للرقابة الأبوية.

2. مكافحة إدمان الشاشات: تقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون خلف الهواتف، مما يعزز من نشاطهم البدني والاجتماعي الواقعي.

3. الأمن السيبراني للقاصرين: ضمان عدم استغلال بيانات الأطفال الشخصية من قبل خوارزميات المنصات التجارية.

إن تطبيق حظر السوشيال ميديا بفرنسا يعكس رغبة الدولة في إيجاد توازن بين التطور التكنولوجي وبين حماية النسيج الأسري والاجتماعي، وهو ما أثار نقاشات واسعة في الشارع الفرنسي حول الفجوة بين التقنية والرقابة.

التحديات التقنية التي تواجه القانون

رغم أن قانون حظر السوشيال ميديا بفرنسا قد صدر بالفعل، إلا أن التنفيذ يواجه تحديات تقنية تتعلق بآلية “التحقق الرقمي من السن” (Age Verification). تعمل الحكومة الفرنسية حالياً على تطوير معايير تقنية تضمن التأكد من عمر المستخدم دون انتهاك خصوصيته أو جمع بيانات غير ضرورية. وتؤكد صوت فرنسا اليوم أن هذا القانون سيغير وجه التعامل الرقمي في البلاد، حيث سيصبح لزاماً على كل شركة تقنية تقديم حلول عملية تثبت امتثالها للسن القانوني المسموح به.

التأثير المتوقع على العائلات العربية في فرنسا

بالنسبة للعائلات المقيمة، فإن قانون حظر السوشيال ميديا بفرنسا يمنح الآباء أداة قانونية قوية للتحكم في المحتوى الذي يشاهده أبناؤهم. لم يعد الأمر مجرد نصيحة تربوية، بل أصبح التزاماً قانونياً يقع على عاتق الشركات لتوفير بيئة آمنة. ويشجع هذا القانون الأهالي على الانخراط أكثر في النشاط الرقمي لأطفالهم وفهم المخاطر المحيطة بهم.

ختاماً، يمثل قانون حظر السوشيال ميديا بفرنسا نقطة تحول في السيادة الرقمية الأوروبية، حيث تضع فرنسا نفسها كنموذج يحتذى به في حماية الطفولة من توغل العالم الافتراضي.

أسئلة شائعة (FAQ)

1. هل يشمل حظر السوشيال ميديا بفرنسا تطبيقات الدردشة مثل واتساب؟ التركيز الأساسي للقانون يصب على الشبكات الاجتماعية ذات المحتوى المفتوح (مثل تيك توك)، أما تطبيقات المراسلة الخاصة فلها معايير خصوصية مختلفة، لكنها تظل تحت المراقبة فيما يخص السن القانوني.

2. متى يبدأ التطبيق الفعلي للقانون؟ بدأت بعض البنود في التفعيل، مع منح الشركات مهلة تقنية لتطوير أنظمة التحقق من العمر لتتوافق مع معايير السيادة الرقمية الفرنسية.

3. ما هو دور الوالدين في هذا القانون؟ القانون يعيد السلطة للوالدين؛ حيث لا يمكن للطفل دون الـ 15 إنشاء حساب إلا بموافقة إلكترونية موثقة من أحد الأبوين.

4. هل هناك استثناءات تعليمية للقانون؟ نعم، المنصات التعليمية والخدمات الرقمية التابعة للمدارس لا تقع ضمن دائرة حظر السوشيال ميديا بفرنسا، لأنها بيئات مراقبة ومخصصة للتعلم.….….المزيد

كاتبة المقال
حنان السعيد
صحفية ومترجمة
مؤسسة صوت فرنسا الاعلامية
للتواصل hnan@francealyom.com