لم شمل اللاجئين في فرنسا

صوت فرنسا – لم شمل اللاجئين في فرنسا: حق إنساني بين النصوص القانونية وواقع الإجراءات المعقدة ، حيث تولي الجمهورية الفرنسية، انطلاقًا من التزاماتها الدولية والإنسانية الراسخة، أهمية قصوى لحماية الأسرة وضمان استقرارها، خاصة بالنسبة للأفراد الذين أجبرتهم الظروف القاسية على الفرار من أوطانهم والتماس اللجوء على أراضيها. وفي صلب هذا الالتزام، يبرز حق “لم شمل الأسرة” كآلية قانونية حيوية تتيح للاجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية المقيمين بشكل قانوني في فرنسا استقدام أزواجهم وأطفالهم القصر للانضمام إليهم وبدء حياة جديدة يسودها الاستقرار والأمان.

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان
فالمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، التي تؤكد على الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، تشكل حجر الزاوية في هذا الحق. وقد ترسخ هذا المبدأ في القانون الفرنسي عبر قرارات قضائية تاريخية، أبرزها قرار مجلس الدولة عام 1978 الذي أكد على حق الأجانب المقيمين بصفة قانونية في فرنسا في لم شمل أسرهم.

وعلى الرغم من هذا الإطار القانوني الواضح، شهدت فرنسا، على غرار العديد من الدول الأوروبية، محاولات لتضييق الخناق على إجراءات لم شمل الأسرة، خاصة مع صدور قوانين الهجرة التي حملت بصمات ساركوزي وأورتفو في عامي 2006 و 2007. هذه القوانين، وإن لم تغير جوهريًا الشروط القانونية الأساسية، إلا أنها أدت إلى تعقيد الإجراءات وتشديد ممارسات المحافظات على مستوى التطبيق.

وفي الوقت الراهن، يواجه أفراد الأسر اللاجئة صعوبات متزايدة في الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي الفرنسية، مما يطيل أمد الفراق ويزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية. هذا الواقع يفرض ضرورة التذكير الدائم بأهمية السوابق القضائية التي تؤكد على أن أي قرار يتعلق بلم شمل الأسرة يجب أن يراعي الحق في احترام الحياة الأسرية المكفول بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

حماية الأسرة والطفل
فرنسا، التي لطالما تبنت قيم حماية الأسرة والطفل، تسعى نظريًا إلى توفير الحياة الكريمة والصحة والتعليم الجيد للاجئين وأسرهم، وتعمل على تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي. وتعتبر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الفرنسية، مما يعزز مكانتها كدولة تحترم هذه الحقوق وتسعى لتطبيقها على أرض الواقع.

لم شمل الأسرة للاجئين: آلية قانونية لإنهاء الفراق

يُعرف لم شمل الأسرة للاجئين بأنه الإجراء الذي يتيح جمع شمل أفراد الأسرة الذين تشتت بهم سبل العيش في بلدان مختلفة، وذلك بعد أن تم الاعتراف بأحد أفرادها على الأقل كلاجئ أو صاحب حماية تكميلية من قبل الدولة التي يقيم فيها حاليًا. هذا الاعتراف يمنح هذا الفرد صفة “الكفيل” أو “الملتمس”، ويخوله الحق في التقدم بطلب رسمي لكي يلتحق به أفراد عائلته المؤهلون في بلد اللجوء.

تحديد أفراد الأسرة المؤهلين للم شمل يخضع للقوانين الوطنية لكل دولة. ومع ذلك، فإن معظم التشريعات تسمح بلم شمل الأزواج، ووالدي الأطفال القصر، والأطفال المعالين. وفي بعض الحالات، قد يشمل الحق في لم الشمل أفرادًا آخرين من الأسرة يعتمدون بشكل مباشر على اللاجئ. يُشار إلى هؤلاء الأفراد المؤهلين غالبًا باسم “المرشحين”.

بعد دراسة الطلبات وقبولها وإصدار التأشيرات اللازمة، يتمكن أفراد الأسرة من السفر والالتحاق بالكفيل في بلد اللجوء. وعند الوصول، يحصلون على تصريح إقامة تختلف مدته ونوعه تبعًا للقوانين المحلية. من الضروري التأكيد على أن هناك مواعيد نهائية وإجراءات محددة يجب الالتزام بها عند تقديم طلب لم شمل الأسرة، وتختلف هذه التفاصيل من دولة إلى أخرى.

إعادة توحيد العائلة في فرنسا: إجراءات وشروط محددة

في فرنسا، تتولى السلطات القنصلية الفرنسية في البلد الذي يقيم فيه أفراد الأسرة مسؤولية البت في طلبات تأشيرة لم شمل الأسرة، سواء بالقبول أو الرفض. يحق للشخص الذي حصل على الحماية (اللجوء أو الحماية التكميلية) تقديم طلب لم شمل أسرته بمجرد حصوله على هذا الوضع، حتى لو لم يتم بعد إثبات حالته المدنية بشكل كامل.

يحق للشخص المحمي في فرنسا أن يطلب استقدام الفئات التالية من أفراد أسرته:

• الزوج/الزوجة/الشريك: يشمل ذلك الشريك الذي تربطه بالشخص المحمي علاقة زواج أو شراكة مدنية موثقة، بشرط أن يكون تاريخ الزواج أو الاتحاد سابقًا لتاريخ تقديم الشخص لطلب الحماية الذي تم قبوله لاحقًا.
• أطفال الزوجين القصر: يشمل ذلك أطفال الزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 19 عامًا وقت تقديم طلب التأشيرة.
• أطفال الشخص المحمي القصر وأبناء الزوج/الزوجة القصر: يشمل ذلك أطفال الشخص المحمي الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأبناء الزوج/الزوجة القصر الذين ثبتت نسبتهم فقط لأحدهما أو للزوج/الزوجة، أو الذين توفي والدهم الآخر أو تم تجريده من حقوقه الأبوية.
• الأطفال القصر المكفولون: يشمل ذلك أطفال الشخص المحمي الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأبناء الزوج/الزوجة القصر المكفولين لأحدهما أو للطرف الآخر بموجب قرار من سلطة قضائية أجنبية يمنح حق ممارسة السلطة الأبوية.
• أصول اللاجئ القاصر غير المتزوج: في حالة كان اللاجئ أو المستفيد من الحماية الثانوية قاصرًا غير متزوج، يحق له طلب الانضمام إلى أصوله المباشرة من الدرجة الأولى (الأب والأم).

يتعين على أفراد الأسرة المعنيين التقدم بطلب التأشيرة مباشرة إلى السلطات القنصلية الفرنسية في البلد الذي يقيمون فيه. للحصول على معلومات تفصيلية حول الإجراءات والمستندات المطلوبة، يمكن للأشخاص المحميين الرجوع إلى النشرة المعلوماتية الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية (رابط النشرة غير متوفر حاليًا ولكن يمكن البحث عنه عبر موقع وزارة الداخلية الفرنسية أو المواقع المتخصصة بشؤون اللاجئين في فرنسا).

كما يمكن دعم طلب لم شمل الأسرة عن طريق التواصل مع الجهة التالية في فرنسا لطلب معلومات إضافية أو للمساعدة في الإجراءات (وفقًا لمعلومات “صوت فرنسا”):

وزارة الداخلية الفرنسية المديرية العامة للأجانب في فرنسا المديرية الفرعية للتأشيرات مكتب عائلات اللاجئين 11 شارع البيت الأبيض BP 43605 44 036 نانت سيدكس 01

من الجدير بالذكر أنه في حالة زواج الشخص المحمي بعد تقديم طلب اللجوء، يمكنه أن يطلب من الزوج/الزوجة الانضمام إليه في فرنسا في إطار لم شمل الأسرة بموجب القانون العام. في هذه الحالة، يجب تقديم الطلب إلى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII).

تنبيه هام: تشدد السلطات الفرنسية على ضرورة عدم الاتصال بأي شكل من الأشكال بالسلطات في بلد المنشأ عند تقديم طلب لم شمل الأسرة أو متابعة إجراءاته، حيث أن ذلك قد يعرض سلامة الشخص المحمي وأفراد أسرته للخطر.

روابط مفيدة :

• الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الفرنسية: (https://www.interieur.gouv.fr/) – يمكن من خلاله البحث عن نشرات معلوماتية حول لم شمل الأسرة.
• الموقع الرسمي للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII): (https://www.ofii.fr/) – يوفر معلومات حول إجراءات لم شمل الأسرة في حالات الزواج بعد اللجوء.
• مواقع ومنصات معلوماتية للاجئين في فرنسا: يمكن البحث عن منظمات غير حكومية ومواقع إخبارية متخصصة في شؤون اللاجئين في فرنسا للحصول على معلومات إضافية ودعم.

في الختام، يظل لم شمل الأسرة حقًا أساسيًا للاجئين في فرنسا، يهدف إلى توفير الاستقرار والأمان لهم ولأسرهم بعد تجارب اللجوء الصعبة. ومع ذلك، فإن تعقيد الإجراءات والصعوبات التي يواجهها الأفراد في الحصول على التأشيرات تستدعي ضرورة العمل المستمر على تسهيل هذه العملية وضمان تطبيق القانون بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والإنسانية لفرنس….المزيد

كاتبة المقالة
إيميليا روبين
صحفية ومترجمة
مؤسسة فرنسا اليوم الاعلامية
للتواصل emilia@francealyom.com

 

#لم شمل اللاجئين في فرنسا,#أخبار فرنسا اليوم,#فرنسا اليوم,#لم الشمل في فرنسا,#أخبار اليوم في فرنسا,#فرنسا بالعربي ,#لجوء الى فرنسا,,#اللجوء الى فرنسا ,#الاتفاقية لحماية الاسرة,#المقيمين قانونياً في فرنسا ,#لم شمل الأسرة,#تجديد القوانين في فرنسا,#لم شمل الأسرة,#لم الشمل في فرنسا 2022,#لم شمل في فرنسا,#شروط لم الشمل في فرنسا 2021,#مراحل لم الشمل في فرنسا,#مدة لم الشمل في فرنسا,#كم يستغرق لم الشمل في فرنسا,#لم الشمل في فرنسا للاجئين,#وثائق لم الشمل في فرنسا

للحضول على استشارة مجانية إرسل ايميل بالتفاصيل إلى ‫info@higrh.com‬